شهد المشهد الضريبي في دولة الإمارات تحولات كبيرة خلال السنوات الأخيرة؛ فضريبة القيمة المضافة مطبّقة منذ عام 2018، وتسري ضريبة الشركات الاتحادية على السنوات المالية التي تبدأ في 1 يونيو 2023 أو بعده، فيما يجري حالياً تطبيق المنظومة الوطنية للفوترة الإلكترونية على مراحل. والنتيجة بالنسبة لأصحاب الأعمال وفرق المالية والمستثمرين إطار يكافئ السجلات المنظمة والتخطيط المبكر والاستعانة بالمشورة المهنية في وقتها.
يقدّم هذا المقال معلومات عامة فقط، ولا يُعدّ استشارة ضريبية، وينبغي لكل منشأة تقييم وضعها الخاص مع مهنيين مؤهلين ومرخّصين على النحو المناسب.
ضريبة القيمة المضافة: الأساسيات
النسبة ومعاملة التوريدات
تبلغ النسبة الأساسية لضريبة القيمة المضافة في الدولة 5%. وتخضع بعض التوريدات لنسبة الصفر، مثل بعض صادرات السلع والخدمات إلى خارج دول مجلس التعاون والنقل الدولي، أي تُفرض الضريبة بنسبة 0% مع بقاء التوريد خاضعاً للضريبة. أما توريدات أخرى، مثل بعض الخدمات المالية والعقارات السكنية (باستثناء التوريدات الأولى المؤهلة) والأراضي الفضاء، فهي معفاة. وتكمن أهمية هذا التمييز في أثره على قدرة المنشأة على استرداد الضريبة المدفوعة على تكاليفها.
حدود التسجيل
وفقاً للهيئة الاتحادية للضرائب:
- التسجيل الإلزامي مطلوب إذا تجاوزت قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة والواردات 375,000 درهم خلال الأشهر الاثني عشر السابقة، أو كان من المتوقع تجاوزها خلال الأيام الثلاثين التالية.
- التسجيل الاختياري متاح إذا تجاوزت قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة والواردات، أو النفقات الخاضعة للضريبة، 187,500 درهم.
- لا يُطبَّق حد التسجيل الإلزامي بالطريقة ذاتها على الأعمال الأجنبية (غير المقيمة) التي تقوم بتوريدات خاضعة للضريبة في الدولة.
التعديلات الأخيرة
أعلنت وزارة المالية تعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة دخلت حيّز التنفيذ في 1 يناير 2026. ومن التغييرات المعلنة تبسيط المستندات المطلوبة في آلية الاحتساب العكسي، ووضع مهلة زمنية لترحيل الضريبة المدخلة الزائدة القابلة للاسترداد أو المطالبة بها. وينبغي للمنشآت التحقق من أثر هذه التعديلات على إجراءاتها، لا سيما ما يتعلق باستيراد الخدمات وطلبات الاسترداد.
ضريبة الشركات: الأساسيات
النسب
وفقاً لبوابة حكومة الإمارات وقرار مجلس الوزراء رقم 116 لسنة 2022، تُفرض ضريبة الشركات على الشخص الخاضع للضريبة في الحالات المعتادة بنسبة:
- 0% على الدخل الخاضع للضريبة حتى 375,000 درهم؛
- 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 375,000 درهم.
ويسري إطار مختلف على المجموعات متعددة الجنسيات الكبيرة المشمولة بقواعد الحد الأدنى العالمي للضريبة.
التسجيل والإقرار والسداد
يجب على الأشخاص الخاضعين للضريبة التسجيل في ضريبة الشركات حتى لو لم تُستحق عليهم ضريبة في النهاية. ويُستحق تقديم الإقرار الضريبي وسداد أي ضريبة مستحقة عموماً خلال تسعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية المعنية؛ فبالنسبة للمنشأة التي تنتهي سنتها المالية في 31 ديسمبر، يكون الموعد النهائي 30 سبتمبر من السنة التالية.
الإعفاء للأعمال الصغيرة
يجوز للمنشآت المقيمة التي لا تتجاوز إيراداتها 3 ملايين درهم في الفترة الضريبية المعنية والفترات السابقة أن تختار تطبيق الإعفاء للأعمال الصغيرة، فتُعامل كأنها لم تحقق دخلاً خاضعاً للضريبة عن تلك الفترة. ولا يُطبَّق هذا الإعفاء تلقائياً، بل يجب اختياره في الإقرار، ولا يحق للشخص المؤهل في المنطقة الحرة أو لأعضاء مجموعات الشركات متعددة الجنسيات المستوفية للمعايير ذات الصلة الاستفادة منه. وقد كان الإعفاء متاحاً أصلاً للفترات الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 أو قبله، وأفادت التقارير بتمديده ليشمل الفترات المنتهية في 31 ديسمبر 2029 أو قبله بموجب القرار الوزاري رقم 131 لسنة 2026. وينبغي للمنشآت التحقق من الوضع الحالي لدى الهيئة الاتحادية للضرائب قبل الاعتماد عليه.
نظام المناطق الحرة
كثيراً ما تتساءل شركات المناطق الحرة، ومنها الشركات المرخّصة في المنطقة الحرة بعجمان، عمّا إذا كانت تخضع تلقائياً لضريبة شركات بنسبة 0%. والجواب: لا؛ فرخصة المنطقة الحرة وحدها لا تحدد النسبة المطبّقة.
ووفقاً للهيئة الاتحادية للضرائب، يجب على الشخص المؤهل في المنطقة الحرة، من بين شروط أخرى:
- الحفاظ على حضور فعلي كافٍ في المنطقة الحرة؛
- تحقيق دخل مؤهل؛
- عدم اختيار الخضوع لضريبة الشركات بالنسب الأساسية؛
- الالتزام بمتطلبات أسعار التحويل؛
- استيفاء شرط الحد الأدنى، بحيث لا تتجاوز الإيرادات غير المؤهلة 5% من إجمالي الإيرادات أو 5 ملايين درهم، أيهما أقل؛
- إعداد قوائم مالية مدققة.
ويخضع الشخص المؤهل في المنطقة الحرة لنسبة 0% على الدخل المؤهل، و9% على الدخل الخاضع للضريبة غير المؤهل، ولا تنطبق شريحة الصفر البالغة 375,000 درهم على دخله غير المؤهل. وإذا أخفق في استيفاء أحد الشروط، فإنه يفقد هذه الصفة اعتباراً من بداية الفترة الضريبية المعنية وللفترات الضريبية الأربع التالية. وتُحدَّد الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستثناة بقرارات وزارية، أحدثها القرار الوزاري رقم 229 لسنة 2025. ولأن هذا التحليل يرتبط بطبيعة كل نشاط ومعاملة، فهو من أكثر المجالات التي تبرز فيها قيمة المراجعة المهنية.
الفوترة الإلكترونية: الجدول الزمني
تعمل وزارة المالية على تطبيق منظومة وطنية للفوترة الإلكترونية يجري بموجبها تبادل الفواتير بصيغة رقمية منظمة عبر مزوّدي خدمات معتمدين. واستناداً إلى القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025 والتعديلات اللاحقة التي أعلنتها الوزارة:
- انطلق برنامج تجريبي مع مجموعة عمل من دافعي الضرائب في 1 يوليو 2026.
- يجب على المنشآت التي تبلغ إيراداتها 50 مليون درهم أو أكثر تعيين مزوّد خدمة معتمد بحلول 30 أكتوبر 2026 (بعد تمديد الموعد من 31 يوليو 2026)، وتطبيق الفوترة الإلكترونية بحلول 1 يناير 2027.
- يجب على المنشآت التي تقل إيراداتها عن 50 مليون درهم تعيين مزوّد خدمة معتمد بحلول 31 مارس 2027، والتطبيق بحلول 1 يوليو 2027.
- تتبع الجهات الحكومية المشمولة جدولاً زمنياً منفصلاً ينتهي في 1 أكتوبر 2027.
والفوترة الإلكترونية ليست مشروعاً تقنياً فحسب؛ إذ تؤثر في البيانات الأساسية وسجلات العملاء والموردين وإجراءات اعتماد الفواتير والتسويات. وحتى المنشآت الصغيرة غير المشمولة بالمرحلة الأولى تستفيد من الاستعداد المبكر.
ممارسات جيدة لكل منشأة
- الاحتفاظ بسجلات كاملة ومنظمة من فواتير وعقود وكشوف حسابات بنكية ومستندات مؤيدة للمدد التي يحددها القانون.
- الفصل الواضح بين المعاملات التجارية والشخصية.
- مطابقة إقرارات ضريبة القيمة المضافة مع السجلات المحاسبية في كل فترة.
- متابعة المواعيد الرئيسية لإقرارات ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات ومراحل الفوترة الإلكترونية.
- توثيق المعاملات مع الأطراف المرتبطة وأسس تسعيرها.
- مراجعة الوضع سنوياً، خصوصاً بعد أي تغيير في الأنشطة أو الإيرادات أو هيكل المجموعة.
متى تستعين بوكيل ضريبي مسجّل أو مدقق مرخّص؟
لا تغني الإرشادات العامة عن المشورة المبنية على وقائعك الخاصة. وينبغي الاستعانة بمهنيين مؤهلين في حالات مثل:
- التمثيل الرسمي أمام الهيئة الاتحادية للضرائب، كما في حالات التدقيق الضريبي أو طلبات إعادة النظر أو الإفصاح الطوعي؛ ويتولى هذا التمثيل وكلاء ضرائب مسجّلون لدى الهيئة يستوفون متطلبات الترخيص ذات الصلة.
- التدقيق القانوني، فحين تكون القوائم المالية المدققة مطلوبة، بما في ذلك لأغراض صفة الشخص المؤهل في المنطقة الحرة، يجب أن يعدّها مدقق مسجّل ومرخّص في الدولة وفق متطلبات وزارة الاقتصاد.
- التأهل في المنطقة الحرة، للتحقق مما إذا كان الدخل مؤهلاً ومما إذا كان شرط الحد الأدنى مستوفى.
- هياكل المجموعات والأطراف المرتبطة وأسعار التحويل.
- المعاملات الجوهرية كإعادة الهيكلة والاستحواذ والمعاملات العقارية والخدمات العابرة للحدود.
- الغرامات أو النزاعات مع الهيئة الاتحادية للضرائب.
كيف يمكن لسوماك المساعدة؟
تقدّم سوماك جلوبال سولوشنز دعماً في المحاسبة ومسك الدفاتر، والتحضير للتدقيق، والاستشارات الضريبية وتنسيق الامتثال. وحيث يلزم تمثيل رسمي من وكيل ضريبي أو تدقيق قانوني، فإننا ننسّق مع مهنيين مرخّصين على النحو المناسب. وإذا رغبتم في مناقشة متطلباتكم المحاسبية والامتثالية، فيسعد فريقنا التواصل معكم.
هذا المقال معلومات عامة فقط ولا يُعدّ استشارة ضريبية أو قانونية أو محاسبية. وقد تتغير القواعد الضريبية وطريقة تطبيقها، لذا يُرجى دائماً التحقق من وضعكم لدى الهيئة الاتحادية للضرائب أو لدى مهنيين مرخّصين.
